به نقل از «ایران اکونومیست»

حکایت تلخ اجاره‌نشینی در یزد

تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۹۲۶۱

این روزها و با پایان سال تحصیلی، داستان جابه‌جایی مستاجران، حکایت تلخ اجاره‌نشینی و داغ تازه گرانی‌ اجاره‌ها دل پرغصه آنها را حکایت می‌کند.

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: با پایان خرداد و اتمام امتحانات مدارس جابه‌جایی مستاجران در یزد ‌مانند بیشتر شهرهای ایران به نقطه اوج خود می‌رسد ولی استرس گرانی اجاره‌بها، جواب کردن صاحبخانه و جابه‌جایی از چند ماه قبل بر مستاجران حاکم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا پیش‌ از این، افزایش سالانه اجاره‌بها توسط صاحب‌خانه‌ها و اخیرا در برخی محلات، افزایش ۶ماهه اجاره‌بها تبدیل به یک امر متداول شده و حتی این موضوع برای مستاجران نیز پذیرفته شده که پایان هر سال، درصدی به مبلغ اجاره‌بها افزوده خواهد شد؛ این افزایش اجاره‌بها به‌ویژه بعد از کرونا توسط دولت با رشد ۲۵ درصدی در تهران و ۲۰درصدی در شهرستان‌ها جنبه رسمی پیدا کرد. از سوی دیگر یزد به این علت که یک استان صنعتی و معدنی محسوب می‌شود با حجم قابل‌توجهی از مهاجران استان‌ها و کشورهای دیگر روبه‌رو است که برای یافتن شغل به یزد می‌آیند و تنها قصد اجاره یک ملک به عنوان سرپناه را دارند و حاضر به پرداخت مبالغ کلان هستند و همین ناچار بودن در پایان هر سال، بلای جانشان شده و مجبورند مطیع محض صاحبخانه‌ها شوند.

به دنبال این اتفاق تعادل عرضه و تقاضا در زمینه بازار مسکن استان یزد دچار مشکلاتی شده و منزل مسکونی برای اجاره‌بها به شدت کم شده و صاحبخانه‌ها هر زمان اراده کنند مستاجر وجود دارد. محمدی، یکی از مشاوران املاک بلوار استقلال املاک یزد در این باره گفت: در چند سال اخیر با رشد مهاجرت به‌ویژه افزایش تعداد اتباع و همچنین گرانی بسیاری از اقلام و گرانی‌ها، صاحبخانه‌ها نیز به دنبال جبران کمبودها از واحدهای مسکونی خود هستند. وی افزود: صاحبخانه‌ها عمدتا قیمت‌ها را خودشان اعلام می‌کنند و این موضوع در جامعه پذیرفته شده و معمولا هیچ کس معترض نیست.

یک مشاور املاک در بلوار بسیج هم گفت: شرایط برای مستاجران سخت شده به‌ویژه افرادی که درآمد و حقوقشان پایین است. زارع افزود : برخی مستاجران به یک باره اجاره‌ها را دو برابر می‌کنند و برای مستاجری که هنوز چند ماه به پایان یک سال اجاره‌اش بیشتر نمانده آزاردهنده است. در این میان شنیدن سخنان مستاجران هم جالب است به عنوان نمونه یک مستاجر که کارگری از شهرها جنوبی کشور است، گفت: پارسال در یک خانه مستاجر بودم یک ماه مانده به اتمام سال اجاره‌نشینی، صاحبخانه اجاره یک میلیون و ۲۰۰‌هزار تومانی را ۵/ ۲ میلیون تومان کرد. عبادی افزود : مجبور شدم جابه‌جا شوم ولی بخش زیادی از پول پیش و ودیعه من تا دو ماه بعد از رفتن از آن خانه و پیدا شدن مستاجر جدید نزد صاحبخانه قبلی مانده بود.

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک یزد در این باره گفت: بر اساس مصوبه دولت، صاحبخانه‌ها تنها مجاز به افزایش ۲۰ درصدی نرخ اجاره‌بها هستند. این قانونی است که چندسالی از سوی دولت ابلاغ می‌شود. رضا دشتی‌نژاد با بیان اینکه این قانون اجرایی نشده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رعایت سقف اجاره‌بها در ۱۵درصد قراردادها اجرایی شده است، افزود: بیشتر صاحبخانه‌ها دلیل خود را برای افزایش قیمت‌ها، تورم اعلام می‌کنند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اجاره‌بهاء ، مسکن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اجاره بهاء مسکن صاحبخانه ها اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۹۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.